قانون برنامه هفتم برای افزایش ۳۳۰ هزار هکتاری محدوده شهری و روستایی را اجرایی شود

سیدجمال موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با تأکید بر اینکه رفع مشکلات معیشتی مردم در راس آن مسکن است، باید در اولویت همه مسئولان و دست‌اندرکاران قرار گیرد، اظهار کرد: بسیاری از مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور تحت‌تأثیر بحران کنونی مسکن بوده و این موضوع باید در اولویت همه ارکان کشور به خصوص نمایندگان قرار گیرد، در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن، به‌طور ویژه به بخش مسکن توجه شده و دولت باید اهتمام ویژه‌ای به اجرای این قوانین داشته باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه بخش عمده هزینه‌های مسکن به قیمت زمین اختصاص دارد، اگر مشکل زمین در حوزه ساخت‌وساز حل شود، گره مسکن‌سازی باز خواهد شد. در همین راستا، در برنامه هفتم توسعه احکام قانونی لازم در نظر گرفته شده است.

او یادآور شد: طبق گزارش‌ها، بیش از ۱۵ میلیون هکتار زمین قابل سکونت در کشور وجود دارد که فقط حدود یک درصد آن مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین، باید به افزایش ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهری و روستایی که در قانون برنامه هفتم توسعه آمده است، توجه کنیم و با واگذاری زمین به مردم و ارائه تسهیلات و بستر مناسب، روند ساخت مسکن را تسریع کنیم.

موسوی ادامه داد: همچنین، در ایجاد شهرهای جدید و الحاق به محدوده‌های شهری باید به آمایش سرزمینی نیز دقت کنیم تا از افزایش جمعیت در مناطق فراتر از استانداردهای شهری جلوگیری شود.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی گفت: همان‌طور که پیش‌تر نیز تأکید کردیم، نه‌تنها دولت بلکه همه مسئولان باید توان خود را برای حل چالش مسکن که بزرگ‌ترین دغدغه این روزهای مردم است، به کار گیرند و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه که حاصل کار کارشناسی دقیق است را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

انتهای پیام